قدس آنلاین-گروه استان ها: احمد حسین زادگان استاندار مازندران ۲ روز پس‌از این که شورای حل اختلاف وزارت کشور با پیشنهاد انحلال شورای شهر ساری موافقت و آن را ابلاغ کرد، حمیدرضا مرادی را به‌عنوان چهل‌وچهار مین شهردار مرکز مازندران به وزارت کشور معرفی کرد تا در صورت موافقت این وزارتخانه، پس از مدتی فعالیت به‌عنوان سرپرست، حکم رسمی شهرداری خود را دریافت کند.

مرادی ، مدیر جوانی است که پیش‌ازاین مدیریت حراست شهرداری‌های ساری و قائم‌شهر را بر عهده داشت و مدیریت امور مالی شهرداری قائم‌شهر و سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران را نیز در کارنامه دارد و حالا با نظر نماینده عالی دولت نخستین تجربه شهردار شدن را از عمارت پرحاشیه شهرداری ساری آغاز می‌کند؛ ساختمانی که در هشت سال اخیر خبرها و حاشیه‌های پرتعداد و عجیبی در آن رقم خورده است.

حمیدرضا مرادی که حالا به‌صورت رسمی تمامی مسئولیت‌ها و اختیارات شهردار را دارد از صبح روز جمعه کارش را با حضور در گلزار شهدا آغاز کرد، به دیدار نماینده ولی‌فقیه در مازندران و امام‌جمعه ساری رفت و از چند طرح عمرانی شهرداری هم بازدید داشت.

سرپرست شهرداری ساری هم چنین در نخستین نشست خود رو زشنبه با مدیران شهرداری رسیدگی به امور حقوقی نیروهای شرکتی ، تدوین بودجه ۱۴۰۰ و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را دستور کار اصلی خود در مدیریت امور شهر ساری اعلام کرد.

وی هم‌چنین اظهار کرد: کارکنان مجموعه شهرداری که طی چند ماه گذشته لحظه‌ای از خدمت‌رسانی غافل نبوده‌اند با آرامش و به‌دوراز هرگونه حواشی خدمت‌رسانی به شهروندان را سرلوحه فعالیت‌های خود قراردادند و ازاین‌پس هم ادامه خواهند داد.

مدیرانی که نیامده رفتند

از اوایل تابستان زمزمه‌های احتمال بازداشت برخی مدیران شهری در ساری تقویت شد و بالاخره مرداد امسال با بازداشت تعدادی از کارکنان و مدیران شهرداری ساری، فصل بازداشت‌ها در مدیریت شهری ساری آغاز شد. بازداشت چند عضو شورای شهر در یک ماه وضعیت را در این شهر بغرنج‌تر کرد. فرامرز نقیبی، سعید نجاریان، علی‌اکبر زلیکانی و قاسم قاسمی در مرداد به فاصله چند روز از هم بازداشت شدند.

البته چند روز بعد تعداد متهمان در شهرداری ساری نیز افزایش یافت. تا جایی که عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری پیش از حضور عباس رجبی و نخستین شهردار پیشنهادی شورای شهر پس از استعفای عبوری نیز ۱۳ شهریور همراه با یکی دیگر از مدیران شهرداری بازداشت شد.

سید مسعود مدینه نیز در این ماه به جمع متمان بازداشت شده عضو شورای شهر اضافه شد  بازداشت پنج نفر از شورای ۹ نفره عملا شورای ساری را از حد نصاب انداخت.

از میانه‌های مهر با پیوستن دو عضو علی‌البدل یعنی سبحان بخشی و پرویز شعبانی به شورای شهر، پارلمان شهری ساری با ۶ نفر فعالیتش را به ریاست اسفندیار عشوری از سر گرفت، اما مدیریت شهری ساری حدود یک ماه بعد با بازداشت‌های جدید به طور کامل زیر سئوال رفت و بالاخره پایه‌های لرزان مدیریت شهری در آن فرو ریخت.

۱۷ آبان عباش رجبی شهردار ساری همراه با یکی از معاونانش بازداشت شد و به این شکل عملا هر ۲ گروه مدیریت شهری در ساری متهم به فساد مالی شدند.

حدود سه هفته بعد رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری نیز بازداشت شد و ترکیب جدید شورای ساری هم از این بازداشت‌ها مصون نماند.

 با بازداشت علیجان شمشیربند در ۱۸ آذر ششمین عضو شورای ساری نیز در فهرست بازداشت شدگان قرار گرفت و این  شورا یک بار دیگر در معرض انحلال قرار گرفت.

 پس از این بازداشت سبحان بخشی که حدود ۲ ماه بود برای به حد نصاب رسیدن شورا به عنوان عضو علی‌البدل وارد پارلمان شهری شد، از حضور در شورا استعفا داد. به فاصله چند روزنیز کوروش یوسفی و اسفندیار عشوری بازداشت شدند  و عملا از جمع برگزیدگان انتخابات پرحاشیه شورای پنجم، یک نفر باقی ماند؛ سید علی آقامیری که او هم چهارم دی بازداشت شد و به این ترتیب پرونده شورای شهر ساری برای انحلال در اختیار شورای حل اختلاف وزارت کشور قرار گرفت و در نهایت پس از کش و قوسی طولانی و روندی پرفراز و نشیب انحلال شورای شهر ساری رسما اعلام شد.